معهد سلاح الاشارة
وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور". عقوبة كل من استخدم برنامج معلوماتي للتشهير بالناس كما أن هذا السلوك جرم في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانون السب والقذف، فكان لزاماً فرض ما يلزم لتحقيق العقوبة الرادعة من خلال تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإساءة لسمعة وحياة الأفراد وذلك في حال ارتكاب الجريمة عبر استخدام إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وحاصر المشرع هذا النوع من الجرائم من خلال توصيفها وعزلها عن بعضها البعض. هل تود رفع قضية سب وقذف أو تود التحقق من إمكانية ذلك؟ اضغط هنا الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي؟ تعريف القذف في القانون الإماراتي ( [1]) تعتمد هذه المادة على نص وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020. حسب القانون فإن القذف هو الإسناد العلني لواقعة محددة، وهو جريمة عمدية على الدوام، وإحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الإضرار بشعور إنسان آخر وكرامته، والنيل من مكانته بين أفراد مجتمعه، والاتهام بفعل الأمر الشائن يشكل واقعة محددة، التي تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – معاقبته إدارياً أو انضباطياً أو جزائيا ًأو احتقاره والتصغير من شأنه أمام أفراد عائلته وقومه ومجتمعه.
العقوبة نصت المادة 302 من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً: عقوبة التحرش في القانون الإماراتي الواقعة (الحادثة): يجب في الإسناد الإشارة إلى واقعة أو حادثة بالتحديد، وبشكل لا يدع مجالا للبس أو غموض، وفي القانون الإماراتي تكون الواقعة محددة إذا تم تحديد مكانها، وزمانها بالإضافة إلى عناصرها الأساسية، وإذا تم إسناد وقائع محددة تاريخيا، أي أن شخصا أسند لشخص آخر جريمة الاعتداء على شخص معروف في حادثة معروفة وموثقة، فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج توضيح المكان والزمان. التشهير (الإعلان): ويعد هذا من أهم أركان جريمة السب والقذف، وذلك من أجل إثبات جريمة السب والقذف، وقد اقتصر الإعلان أو التشهير قديماً على الإذاعة في الجرائد أو المذياع أو التلفاز، لكن في وقتنا الحالي دخلت جرائم القذف الإلكتروني في حيز تنفيذ القانون، وبالتالي إذا تم سب وقذف شخص في منشور علني، أو على صفحة علنية، فيعد ذلك إعلانا أو تشهيراً.
اقرأ ايضاً / أسرة مريض تعتدي على أطباء وتمريض مستشفي بالمحلة الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
تعريف السب في القانون الإماراتي أما السب فهو خدش شرف شخص وإهانة كرامته عمداً، وتقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح على شخص ما، من قبيل الاعتداء على سمعته، كأن يقول له أنت سارق، أو مرتش، أو فاسد، أو أن يكون الغرض من اللفظ هو تحقيره بأن ينعته بصفة تحط من كرامته كإنسان، ويعد من قبيل السب وخدش للشرف ألفاظ الغزل الخادش لحياء المرأة. يعمل لدينا في HHS Advocates – UAE فريق من المتخصصين في قانون العقوبات وجرائم السب والقذف، سيساعدونك في مثل هذه القضايا في حال تعرضك للسب والشتم عبر الطرق التقليدية أو الإلكترونية. أركان جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي الإسناد (الاتهام): الإسناد هو رمي شخص لشخص آخر بما يخدش شرفه أو إلصاق واقعة بعينها تمس سمعة المجني عليه بأيٍ من طرق التعبير ونشرها، لذا فإن جريمتي السب والقذف التي تتطلبها إثبات الجريمة تقوم على فعلين، أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيها إذاعة الواقعة، أي العلانية والإسناد هو أيضاً اتهام الآخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة، ويترتب عليها أن ينظر إليه بشكل مشين بواسطة سبه وتحقيره لقومه أو مجتمعه. وإذا تسبب القذف بإسناد تهمة إلى شخص ما، وجعل القانون أو المجتمع يظن فيه أو ينظر إليه بشكل شائن، فإن القانون يفرض عقاباً على القائم بالإسناد.
يستقر الراي في الفقه والقضاء علي عقاب الجاني سواء أكان المجني عليه محددا باسمه وصفته من عدمه ولو حسنة نيته القاذف، إذ طالما نشر هذا عبارات القذف والسب والاهانة حق عليه العقاب إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست او المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح. الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم وأية ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره، وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير. وكذلك الشأن بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.
صورة موضوعية الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة إسلام دياب الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:24 ص يخلط الكثير من المواطنين ممن ليسوا على دراية بنصوص القانون بين جريمتي السب والقذف ، ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل في حياتهم اليومية، وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة لأي منهما. القذف نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه" أركان الجريمة يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.
prl24.uk, 2024