معهد سلاح الاشارة
محمد نصر مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:01 ص دينا عبد الستار تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها. وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 7 اختصاصات للجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها. 2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي. 3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. 4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة. 5- العلاقات الصناعية. 6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة. 7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
أصدرت السلطات القضائية في تونس، الاثنين، قرارا بحظر السفر بحق مسؤولين كبارا في شركة الخطوط الجوية التونسية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري واستغلالهم مناصبهم لتحقيق منافع شخصية. وشملت قرارات المنع من السفر خمسة مدراء، فضلا عن مهندسين اثنين بالشركة لاتهامهم باستغلال وظيفتهم لتحقيق منافع من دون وجه حق والإضرار بالإدارة، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية. وقال الدالي إن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير (حظر) السفر على عدد من المسؤولين في شركات حكومية، من بينهم خمسة مدراء ومهندسين اثنين ينتمون إلى الناقلة الجوية، وستنظر الأجهزة القضائية في شبهات الفساد واستغلال الوظيفة والإضرار بالإدارة التي تعلقت بهم". وتأتي قرارات منع المسؤولين بشركة الخطوط الجوية التونسية ضمن حملة الرئيس التونسي قيس سعيد لتعقب ملفات الفساد في عدد من الشركات العمومية، وذلك في أعقاب القرارات التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي والتي كانت بمثابة الزلزال السياسي الذي هز البلاد، وذلك بتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، فضلا عن عزل وزراء ومسؤولين آخرين وتقديم آخرين للمحاكمة.
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، باحتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور، مؤكدا أنه أمر مرفوض وخطر على الديمقراطية، وأن تعديل الدستور شأن يخص جميع مكونات المجتمع. وقال بيان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية)، الجمعة، إن مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة (قيس سعيّد) عديدة على تونس. وجدد اتحاد الشغل المطالبة بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما. وطالب بحكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية. ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
الخيانة العظمى وفي حديث خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال نقيب محامي طرابلس سابقا، والوزيرالسابق رشيد درباس: "التحقيق الذي يكون مسكوناً بحركة الشارع أشك أنه سيوصل للحقيقة، بحيث لم يعد القاضي مرتاحاً وحراً ليصل إلى الحقيقة وأخشى أن يتحول فيما بعد إلى نجم شعبي". وأضاف درباس: "القرار الذي سيصدره القاضي يكون هو عنوان الحقيقة وعليه أن يكون بعيداً عن التأثيرات وخصوصاً تأثيرات حركة الشارع". وأردف: "نعيش تحت حكم نظام متوحش كلما ضاقت ظروفه يدخلنا في ظروف جانبية أخرى، فمن ارتكب الجريمة هي المنظومة السياسية وليس من تنشر أسماؤهم للملاحقة فهؤلاء هم جزء من هذا النظام، واليوم يرمونهم وقوداً على النار لإنقاذ أنفسهم". وانتقد درباس "المنظومة التي استلمت زمام الحكم سواء أثناء الحرب أو بعدها وأوصلت البلاد إلى هذه النتيجة المريعة لأنها تتصف بالبلادة الأخلاقية والوطنية وقلة الشفقة والرحمة وانعدام الكفاءة وغياب حسن النية وهي مسؤولة عما اقترفت يداها ومسؤولة عن سوء النتائج وسوء النية". وتابع: "أقولها عن خبرة 55 عاماً بالقانون كل ما نراه لا علاقة له بالقانون وإن كل من تولى مسؤولية بقلة الجدارة وقلة الاهتمام مسؤول عن هذه الفوضى القضائية عن تهتك العدالة في لبنان ".
بدوره، يرى المحامي حازم القصوري أن "قرارات تحجير السفر على عدد من مدراء شركة الخطوط التونسية تأتي في سياق محاربة الفساد وغسيل الأموال والإضرار بالإدارة، وذلك تتمة لحرب الرئيس التونسي ضد الفساد". وقال القصوري لسكاي نيوز عربية: "القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ولكن هذه الإجراءات تبقى احترازية ضد كل من تعلقت بهم شبهات الفساد المالي والاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية وتحقيق منافع شخصية دون وجه حق إلى حين انتهاء الأبحاث بحقهم". وحول التداعيات القضائية لهذه الملفات قال القصوري: "هؤلاء المسؤولين يتمتعون بقرينة البراءة. مثل هذه الإجراءات تظل بانتظار نتائج التحقيقات وذلك استنادا لعلوية القانون وبعيدا عن مبدأ التشفي. لم يعد هناك مجال للتخفي وراء الحصانة البرلمانية أو القضائية أو الإدارية، وهذه خطوة هامة جدا وإيجابية في إطار الحرب على الفساد واستئصاله".
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث " يُضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية"، كما " يُضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية". ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ بمصر، إضافة إلى العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية بمصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يعمل الفرع على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.
وشرح درباس متوجها لكل من ينتظر الحقيقة: "عليه أن يتجه الى تحقيق دولي حيادي فالقاضي بمفرده وبلا إمكانيات (وهو يحتاج ما بين 10 إلى 12 فريق فني على الأقل) كيف له أن يستجوب مئات الأشخاص من دون فريق محترف بالخبرات الفنية المتخصصة وغيرها؟" وأضاف: "وجب البدء بالنقطة الأهم كيف حصل التفجير؟ لأن النيترات لا ينفجر بمفرده! وهناك مجرم أصلي قابع في الأعلى". مراحل متقدمة من وجهة نظر مختلفة، قال المحلل في الشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب لموقع "سكاي نيوزعربية": "صار التحقيق بمرحلة متقدمة واجتاز أكثر من 79 في المئة". وكشف ديان أن "القاضي بيطار توصل إلى معلومات مهمة تتعلق بكيفية مجيء نيترات الأمونيوم من الموزنبيك". وتابع: "التحقيق صار في أجواء هذه المعلومات وسيجيب على كيفية اشتعال الحريق وبالتالي سبب الانفجار عبر القرار الاتهامي أي بعد صدوره خلال الأشهر القادمة". وختم حديثه بالقول: "أما في الوقت الحالي فالتحقيق يشهد عراقيل بسبب أذونات ملاحقة المسؤولين ورفع الحصانة عنهم ".
وأشار المتحدث إلى أن تعاقد الخطوط التونسية مع شركة "تاف" التركية نتجت عنه خسائر مادية فادحة للناقلة الجوية التونسية التي عاشت في الأعوام القليلة الماضية على وقع الأزمات المالية وسوء التسيير الإداري بحسب وصفه. وشهدت الخطوط الجوية التونسية انهيارا واضحا في إيراداتها، وذلك بنسبة تجاوزت 29 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، لتناهز 183 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرت على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس. وفيما أرجعت مصادر من الشركة هذا التراجع، إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 42 بالمائة، من 579 ألف مسافر نهاية يونيو 2020، إلى 338 ألف مسافر نهاية يونيو 2021، أكد خبراء في الاقتصاد أن سوء التصرف والفساد المالي وارتفاع حجم الأجور تعد من الأسباب الرئيسية لتلك الأزمة الخانقة. وكانت نشاط الناقلة محل انتقادات لاذعة من قبل أعضاء في البرلمان السابق، حيث أكد النائب السابق بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان وجود "ملاحق تكميلية غير قانونية لعقد الخطوط التونسية مع الشركة التركية "تاف"، مما أفرز بحسب قوله خسائر ضخمة لخزينة الدولة بأكثر من 500 مليون دينار من العملة الصعبة وذلك من جراء التخفيض بما نسبته 70 بالمائة من مستحقات الديوان التونسي للطيران المدني والمطارات.
وعلق المحلل والكاتب السياسي ماجد برهومي، على القرارات الصادرة بحق عدد من مدراء الخطوط التونسية، بأنها "إجراءات تحفظية تندرج بالتأكيد ضمن حرب يقودها الرئيس لتعقب الفساد الإداري والمالي المتفشي داخل عدد من المنشآت العمومية ومحاسبة رؤو س الفساد وسوء التصرف". وأكد برهومي في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن "شركة الخطوط الجوية التونسية باتت من أكثر الشركات التي شهدت تراجعا مدقعا في رقم معاملاتها وتكبدت خسائر فادحة نتيجة سوء التصرف المالي والإداري وتدخل أطراف أجنبية في سياساتها، مما ساهم في تفاقم ديونها وتراجع مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الحكومية في البلاد". وأضاف: "حتى تبدو الصورة واضحة من الجانب القانوني، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن قرينة البراءة متوفرة في ملف تحجير السفر على مدراء الخطوط الجوية التونسية، والتحقيقات القضائية هي التي ستثبت إدانة هؤلاء من عدمها، ولكن في الوقت نفسه لا بد من الإقرار بأن انهيار مداخيل الشركة وتهاوي مكانتها وتفاقم خسائرها هي أدلة على وجود فساد إداري وسوء تصرف مالي واستغلال نفوذ من قبل المسؤولين داخلها، ويظهر ذلك في تضاعف عدد العاملين والموظفين، مما أثقل كاهل المؤسسة ماليا، فضلا عن أزمة واضحة في أسطول الطائرات، إذ إن أغلب الطائرات خارج نطاق الاستغلال".
prl24.uk, 2024